APPEL A UNE MARCHE POUR LA LIBERATION D’ALI ANOUZLA

L’Association Marocaine des Droits Humains section de Belgique (AMDH-Belgique) appelle à une marche pour réclamer la libération du journaliste Ali ANOUZLA directeur du site d’information Lakome.com, arrêté ce mardi 17 septembre, et tous les prisonniers politiques au Maroc, ce samedi 21 septembre à ManiFiesta qui se tient au Centre Staf Versluys – Kapelstraat, 76 – 8450 Bredene, (À 4 km d’Ostende- Belgique).

Le départ sera donné à 15h30 à partir du stand de l’AMDH-Belgique. Et nous sillonnerons les ruelles de la « Fête de Solidarité ».

جمعية عدالة تعبر عن استغرابها من بيان السيد الوكيل العام للملك بالرباط حول توقيف السيد علي أنوزلا مدير الموقع الإلكتروني “لكم”

بيان جمعية عدالة حول اعتقال علي أنوزلا #FreeAliAnouzla جمعية عدالة تعبر عن استغرابها من بيان السيد الوكيل العام للملك بالرباط حول توقيف السيد علي أنوزلا مدير الموقع الإلكتروني “لكم” تلقت جمعية عدالة يوم أمس 17 شتنبر 2013 باستغراب شديد بيان السيد الوكيل العام للملك بالرباط والذي جاء فيه:” أنه وعلى إثر نشر الموقع الإلكتروني “لكم” شريطا منسوبا لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمملكة المغربية، أمرت النيابة العامة الشرطة القضائية بإيقاف المسؤول عن الموقع الالكتروني المذكور، قصد البحث معه حول الموضوع ،و أنه “سيتم ترتيب الآثار القانونية الملائمة على ضوء نتائج البحث المأمور به”. وحسب المعطيات التي تداولتها مختلف وسائل الإعلام، فقد تم اعتقال السيد علي أنوزلا من منزله في الصباح الباكر ليوم الثلاثاء 17 شتنبر 2013 ،و تمت مصادرة حاسوبه وعدد من الأقراص المدمجة ، ليتم بعدها اقتياده إلى مقر “لكم” حيث تمت مصادرة ثمانية حواسيب لينقل مباشرة إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المعاريف بالدار البيضاء ، حيث تم الشروع في الإستماع إليه بعد وضعه تحت الحراسة النظرية . والمكتب التنفيذي لجمعية عدالة أمام هذه الواقعة المرتبطة بمجالي النشر والصحافة يسجل ويعبر عن مايلي: يسجل مايلي : • استغرابه للبيان الصادر عن السيد الوكيل العام للملك بالرباط، والذي عمد فيه إلى توصيف الجرم استباقيا ،وقبل حتى الشروع في البحث ، وهو ما يشكل مساسا بشروط وضمانات الحق المحاكمة العادلة ، بل وإن ربطه بقانون الإرهاب لا أساس قانوني له (بل و يتعين فحص أساس المتابعة بقانون الإرهاب بكثير من الاحتياط و التدقيق في التكييف الوارد في المادة 218-2 من القانون الجنائي ضمانا لحقوق المتابع) سيما و أن علي أنوزلا قام بنشر الفيديو ولم يكن هو مصدره • قلقه من المسطرة المتبعة في التوقيف والإعتقال التي تم التعامل بها مع السيد علي أنوزلا ، و وضعه تحت الحراسة النظرية إجراء غير ملائم ، خاصة وأنه يتوفر على الضمانات الكافية التي تمكن من إجراء البحث التمهيدي معه وهو في حالة سراح. • اعتباره أن نشر الفيديو على موقع (لكم) قد يدخل في سياق الإخبار أي نشر وتعميم المعلومة المدعوم بحسن النية ، وليس هناك في القانون المغربي ما يجرم هذا الفعل ، وأن لا علاقة له بالإشادة بالعمليات الإرهابية النصوص عليه في قانون الإرهاب 03/03، والذي ظل مثار نقد ومطالبة من طرف الحركة الحقوقية بتعديل مقتضياته بما يتلاءم مع الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، و تطبيقا لتوصيات هيئات المعاهدات المختلفة في الموضوع ، و تدقيق مصطلح الحث على الإرهاب بالاستلهام من الاتفاقية الأوربية للوقاية من الإرهاب و توصيات المقرر الأممي الخاص بحماية و النهوض بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب لأن الإشادة بالأفعال الإرهابية مصطلح غير دقيق، كما أن قانون الإرهاب لم يحدد مجال تطبيقه بدقة . وبالتالي فهو غير متلائم مع مقتضيات المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و يخل بمبدأ الشرعية. • اعتبار نقل الخبر ونشره.المنصوص على ضمان احترامه في المادة 19 من نفس العهد المصادق عليه من طرف المغرب والملزم بالإحترام الكامل لكافة مقتضياته، بمثابة عمل صحفي محض . يعبرعن : • تأكيده لحق السيد علي أنوزلا المبدئي في كافة ضمانات المحاكمة العادلة ، • تأكيده للقيمة الدستورية و القانونية الدولية لمبدأ حرية الصحافة التي لا يجب أن تتعرض للتضييق في سياق مكافحة الإرهاب . • مطالبته بإطلاق سراح الصحفي علي أنوزلا ، وتمكينه- في حال الإصرار على متابعته- بالتمتع بكافة الضمانات التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و الدستور في محاكمة عادلة المكتب التنفيذي

Communiqué des avocats de la défense de Ali Anouzla

Les avocats de la défense de monsieur Ali Anouzla avisent que suite à l’arrestation, il y a deux jours, de leur client par la Brigade Nationale de la Police Judiciaire (BNPJ), pour des raisons dont l’ambigüité a été amplifiée par le communiqué rendu public par le parquet général de la Cour d’appel de Rabat, et qui constitue, à lui tout seul, une menace à l’impartialité de l’instruction préliminaire.

En fait, cette arrestation est directement liée à la fois à un règlement de compte de nature politicienne, et aussi à son activité professionnelle qu’il menait au service de l’opinion publique et au droit de cette dernière à l’accès à l’information. Immédiatement après son arrestation, de nombreuses voix se sont élevées pour diffamer, calomnier monsieur Anouzla et l’attaquer dans son honneur et sa dignité.

Cette campagne de lynchage vise à entraver la justice et piétiner le principe de la présomption d’innocence. Ces pratiques nous rappellent les tribunaux d’inquisition et la triste période marquée par la fabrication des accusations, les procès de nombreux démocrates. Monsieur Anouzla en a déjà eu sa part, en raison de son audace professionnelle, son intégrité intellectuelle et son inflexibilité face aux marchands de la morale, de la conscience et du pouvoir.

Nous condamnons et nous dénonçons la campagne systématique contre notre client Ali Anouzla et nous protestons contre ceux qui la mènent et l’attisent. Il s’agit d’une campagne dont la mesquinerie et la bassesse n’ont d’égal que la passivité et l’indifférence du ministère public et du ministre de la justice, qui n’ont pas pris les mesures juridiques adéquates.

Nous condamnons également toutes les formes d’influence exercée contre le bon déroulement de l’enquête, quelle qu’en soit l’origine, et nous considérons que l’arrestation et le placement de monsieur Ali Anouzla en détention préventive constituent une atteinte au principe de la présomption d’innocence et à son droit d’expression garanti par les traités internationaux. Il s’agit aussi d’une entrave à sa mission de journaliste qu’il exerce en toute liberté et responsabilité.

Nous demandons aux autorités concernées de procéder à la libération immédiate de monsieur Anouzla et de mettre un terme aux menaces, à l’intimidation, à l’harcèlement, à l’arrestation et aux poursuites contre les journalistes.

Rabat 18 septembre 2013

Les avocats signataires :

• Le batonnier Abderrahmane Benamer
• Le batonnier Abderrahim Jamai
• Maitre Khalid Soufiani
• Maitre Naima El Guellaf

L’Association Marocaine des Droits Humains Paris-IDF appelle à un rassemblement devant l’ambassade du Maroc à Paris le samedi 21 septembre 2013 à 15h30

L’Association Marocaine des Droits Humains Paris-IDF appelle à un rassemblement devant l’ambassade du Maroc à Paris le samedi 21 septembre 2013 à 15h30 pour réclamer la libération immédiate du journaliste Ali Anouzla, Directeur du site d’information arabophone Lakome.com.

Il serait accusé d’apologie au terrorisme suite à la publication d’un lien vers une vidéo d’AQMI parue sur le site du journal espagnol El Pais. Ce n’est pas la première fois qu’Ali Anouzla est interpellé par la police marocaine à cause de ses opinions critiques à l’égard de la monarchie.

Bureau de l’AMDH-Paris/IDF

بيان إدانة ضد الاعتقال التعسفي للصحفي علي أنوزلا

منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب

– التنسيقية العامة –
– طنجة في 18-09-2013

بيان إدانة ضد الاعتقال التعسفي للصحفي علي أنوزلا

إن التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب ، و هي تتابع باستغراب شديد الاعتقال التعسفي الذي طال الصحفي الحر علي أنوزلا ، على هامش إحالته على معلومة تداولتها أغلب وسائل الإعلام الالكترونية و الصحافة المكتوبة الدولية ، و في انضباط تام مع مهام رجل الإعلام في بحثه عن الأخبار و متابعة المشاكل المتداولة و كشف الستار عن ما هو متداول جهرا في القضايا المتصلة بالناس و الجماهير و تكييف كل ذلك ، فعلا إجراميا يدخل في خانة القوانين الأكثر إجحافا و تجريما و إجهازا على حقوق الإنسان و حرياته العامة – قوانين الإرهاب – و ظهائر كل ما من شأنه البائدة
و إذ تذكر بالسياق العام لهذا الاعتقال التعسفي الذي يأتي في ظل استكمال المسلسل المنهجي المخزني المستهدف لحرية الصحافة و الإعلام و نصب الفخاخ الوهمية للإيقاع بممارسيها 
و اعتبارا منها ، كون ما تقوم به الدولة المغربية ، في شخص مؤسسة النيابة العامة في متابعاتها الجنائية و تكييفاتها التجريمية لرجالات الصحافة و الإعلام الحر و المستقل ، تكييفا لا يستقيم و روح القانون و قواعد المحاكمة العادلة ، يعتبر تنصلا و استخفافا بالمواثيق و العهود الدولية التي التزمت باحترامها الدولة المغربية ، سيما المادة 19 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان ، الكافل لحرية جمع و استقبال و نشر المعلومات و الأفكار ، عبر مختلف وسائل الإعلام المختلفة بغض النظر عن طبيعة الحدود القائمة 
فإنها تعلن عن الآتي :
– تندديها الشديد بهذا الاعتقال التعسفي للصحفي علي أنوزلا و معها ، التنديد بكل المضايقات و الإجراءات القمعية التي تطال جسم الصحافة و الإعلام الحر و المستقل في أداء مهامه 
– مناشدتها للدولة المغربية الإفراج الفوري عن الصحفي علي أنوزلا و ضمان كافة حقوقه اتجاه الجهات الاتهامية و القضائية . 
– مناشدتها للدولة المغربية لوقف هذi التراجيديا الحقوقية ، التي تعبث بالحقوق الأساسية المعترف بها دوليا و الملتزم بها رسميا لصالح رجال الصحافة و الإعلام في حماية مصادرهم السرية – إن وجدت – و الخاصة بالمعلومات و حقهم في نشرها أ انسجاما و احتراما لروح تصريحات مؤتمر الصحف الدولي الستين المنعقد بكيب تاون جنوب إفريقيا يونيو 2007. 
– ارتيابه الشديد لموقف النقابة الوطنية للصحافة و معها باقي الجهات الاتهامية الحزبية أو الصحافية ، المنساقة وراء الأطروحات الرسمية في تخوين و تجريم مهام الصحافة و الإعلام الحر و المستقل ، كشكل من أشكال حرمان المواطنين من حقهم في الحصول على المعلومة .

عن التنسيقية العامة 
عبد الوهاب تدمري 
المنسق العام للمنتدى

بَـــــــلاَغ للـــــــرأي العـــام من هيئة الدفاع عن السيد علي انـــوزلا

يُخبر المُحامون أعضاء هيئة الدفاع عن السيد عَــلِي انوزلا ، أنه عَقب اعتقاله من طرف الفِرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل يَومين لأسباب زَادها غُموضا ولبسا بَلاغ اتهام مُسْبَق صَادر عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والذي يُشَكل في حد ذاته تهديدا لسلامة البحث التمْهيدي ولحياده، لكنه بكل تأكيد اعتقال مُرتبط بممارسة السيد انوزلا لمهامه الصحفية وبأدائه لواجِبه المِهني خِدمة للرأي العَام ولحَقه في الخبر و المَعلومة، وعَقِب نزول خبر اعتقاله انطلقت أقلام  وأصوات التشهير تتحَامل على السيد انوزلا، تـقذف في شَرفه، وتَصُب الاتهامات السخيفة ضد كرامته، وتُدينه دون مُحاكمة بلسَان وقـلَم الحِقد الساقط، مُتطاولة على اختصاص العَدالة ومُنتهكة قرِينة البراءة.

إننا نشجب الحملة المدبرة ضد موكلنا علي انوزلا، ونحتج على من يَقودها ويُشعل وَقُودَهـا ويَحْمي نَارها ويصفق لها، ونعتبرها ممارسات سخيفة مُدَانه، وَقفت منها النيابة العامة بكل أسف بلا مُبالاة و دون اتخاذ الموقف القانوني الضروري، كما ندين أسْلوبَ الضغط والتأثير على البحث من أية جهة صَدر، مُؤكدين أن اعتقال ووَضع السيد نوزلا بالحراسة النظرية مساس بحريته، واعتداء على حقه في التعبير المقرر في المواثيق الدولية، وفيه حرمان من أداء رسالته الصحفية بكل مسؤولية و حرية، ونطالب من السلطة المعنية رفع حالة الاعتقال وإطلاق سراحه حالا، ووقف أسلوب التهديد والتضيق والاعتقال ومتابعة الصحفيين.

الرباط 18 شتنبر 2013

المحامون الموقعون:

النقيب عبد الرحمان بنعمــرو  –  النقيب عبد الرحيــم الجـــامعي –

الأستاذ خالد السفـيانــــي  –   الأستـاذة نعيمة الكــــــلاف

بيان من الصحفيين المغاربة المستقلين حول توقيف الصحفي علي أنوزلا

لقد تابعنا كصحفيين مغاربة مستقلين بقلق بالغ تطورات الخبر الصادم المتمثل في توقيف الصحفي علي أنوزلا ناشر النسخة العربية لموقع “لكم” الإلكتروني للتحقيق معه بناء على أمر من الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بالرباط لنشره مقالا يحتوي رابط شريط منسوب إلى تنظيم القاعدة نشرته وسائل إعلام دولية عديدة يتضمن ما تم وصفه ب “الدعوة الصريحة لارتكاب أعمال عنف والتحريض عليها في المغرب” .

 

إننا نعتبر هذا التوقيف بغض النظر عن النقاش الطبيعي والجدلي الذي يجري في جميع وسائل الإعلام الدولية حول مدى رجاحة نشر فيديو أو شريط يحمل محتوى مشابها للفيديو المذكور، وهو نقاش مهني تختلف فيه وجهات النظر، محاولة جديدة من طرف الدولة لضرب الصحافة المستقلة ومصادرة صوت الأقلام الحرة، وتطورا خطيرا في مسلسل التضييق على حرية التعبير والمستمر منذ أشهر عديدة.

 

كما نستغرب الطريقة المهينة لكرامة الصحافة المغربية التي تم بها اقتياد الصحفي علي أنوزلا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وكأنه إرهابي متهم بارتكاب جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي، كما نستغرب طبيعة المؤاخذات التي حملها بلاغ الوكيل العام للملك و وزارة العدل على مدير نشر موقع “لكم” ونتساءل كيف يمكن أن يعتبر نقل معلومة تناقلتها وسائل إعلام عديدة تحريضا على الإرهاب، كما أن مراجعة المادة الصحافية المرفقة بالفيديو موضوع المتابعة، يظهر بوضوح أن النشر كان بنية الإخبار، وهذا واجب من الواجبات الأساسية للصحافي تجاه المجتمع. ولا يظهر في هذه المادة المرفقة بالفيديو أي تبني لمضمونه أو دعاية له.

كما نشجب إقدام قوات الأمن على دخول قوات الشرطة لمقر موقع “لكم” وإقدامها على مصادرة الوحدات المركزية التي تستخدمها هيأة تحرير الموقع إجراءا تعسفيا خطيرا يدرج في إطار ترهيب الصحفيين ومحاولة ثنيهم عن أداء مهامهم، ومسا بحرية الصحافة من خلال مصادرة أجهزة عملهم.

في السياق ذاته، تلقينا باستغراب كبير بلاغ النقابة الوطنية للصحافة في الموضوع والذي جاء بلغة تميل إلى إدانة وتجريم الصحفي ومحاكمته قبل حتى أن تقول الجهات المختصة كلمتها، فعوض أن تقوم النقابة بوظيفتها المتمثلة في الدفاع وحماية الصحفيين فقد تفرغت النقابة لتصفية حساب قديم مع الزميل علي أنوزلا، وعملت على تقديم دروس في أخلاقيات المهنة وفي دفاعها عن حقوق المجتمع، فلم تكلف النقابة نفسها عناء التضامن مع الزميل الذي تعرض للتوقيف واكتفت بالقول إنها ستحرص على متابعة الملف في إطار احترام القانون المنظم للصحافة والنشر.

انطلاقا من كل ماسبق، فإننا كصحفيين مغاربة مستقلين نعلن ما يلي :

-تضامننا المطلق مع مدير نشر موقع لكم الزميل علي أنوزلا، ومع كافة هيأة تحرير الموقع.

-إدانتنا كافة محاولات تضييق الخناق و سياسة تكميم الأفواه الذي تحاول الدولة نهجه تجاه الصحافة المستقلة.

– دعوتنا الحكومة المغربية ممثلة في وزير العدل إلى إعطاء أوامره بإجراء تحقيق مستقل في هذه القضية التي نعتبر أنها تمس بشكل واضح ومباشر حرية التعبير، ونطالب بإطلاق سراحه فورا..

 

– تشديدنا على وجوب متابعة الملف وفق ما يقتضيه القانون المنظم للنشر والصحافة، ونحذر من مغبة متابعة الصحفي وفق القانون الجنائي أو ما يعرف ب ” قانون الإرهاب” كما يتم التلميح لذلك.

-اعتبارنا لبيان النقابة الوطنية للصحافة بيانا غير مشرف ولا يمثلنا، وأن ما ورد في البيان لا يلزم إلا كاتبيه ولا يعنينا كصحفيين تفرض علينا مبادئنا وقيمنا التضامن المبدئي والمطلق مع الصحفي، كما تجعلنا نشكك في مدى استقلالية النقابة عن الدولة.

– استنكارنا للحملة التحريضية المغرضة والمتسمة بالخطورة و التي تقودها جهات سياسية ضد الصحفي علي أنوزلا.

– دعوتنا كافة الصحفيين و القوى الحية و الحرة في البلاد إلى تكثيف جهودها لمتابعة هذا التطور المؤسف والخطير.