أرشيف التصنيف: الصحافة العربية

كي لا يأكلوننا كما أكلوا الثور الأبيض !

مقال لإسماعيل عزام

أختلف مع الزميل علي أنوزلا في الكثير من كتاباته..خاصة عندما ينهي بعض مقالاته ب”الثورة آتية لا ريب فيها”..لاقتناعي أن التغيير بالمغرب يجب أن يحصل في إطار التداول السلمي للسلطة من داخل المؤسسات بضغط من الشارع وشرفاء هذا الوطن..إلا أن اختلافي معه..وعكس الكثير من الزملاء..هو ما يدفعني لاحترامه والدفاع عنه..لأن هذا الوطن يتسع لنا جميعا حتى ولو تباينت مواقفنا..ولأن المغرب لا يمكن أن يكون دولة للحق والقانون إلا إذا كانت لدينا صحافة متعددة في خطوطها التحريرية ومتوحدة في احترامها لأساسيات وأخلاقيات المهنة.

اللقاءات القليلة التي التقيت فيها بالرجل..أثبتت لي مستوى أخلاقه العالية وسعة صدره ومدى تقبله للحوار..أنوزلا ليس كالعديد من مدراء النشر بالمغرب..الذين يترفعون عن الإنصات للمبتدئين في عالم مهنة المتاعب..وأذكر جيدا أن الرجل ذاته..ولما كنت أريد تنظيم ندوة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال عن حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني..لبى الدعوة دون مقدمات ودون أي تردد..كما أنه لم يبخل على مجموعة من زملائي بمقعد الدراسة بتوجيهاته ودعمه بل حتى وفتحه لمقرات “لكم” أمامهم رغم قلة الإمكانيات..فالمهنية العالية التي يمتاز به أنوزلا والتي جعلته لا يدخل في عدد من المعارك الصحافية الفارغة، يدركها كل من عرفه عن قرب حتى ولو كان الاختلاف مع أفكاره هو سيد الموقف.

هؤلاء الذين يحاربون الرجل اليوم..سواء منهم أولئك الذين دفعوا في اتجاه اعتقاله أو أولئك الذين أصدروا بيانات تحريضية ضده..ليسوا سوى حلقة من مسلسل طويل بدأ منذ زمن طويل..بدأ من إصداره للجريدة الأولى سنة 2008 ولاحقه وهو يفتتح موقعه الإلكتروني سنة 2010، وطوال سنوات من الملاحقة، لم يكفهم أن اتهموه بالمثلية الجنسية وبالعمل مع المخابرات الجزائرية وبالترويج لأطروحات البوليساريو، بل أصروا على الدخول في جدال صحافي حول مدى صواب نشر فيديو للقاعدة وتحويله إلى صد اتهام حول مدى جرعة الوطنية في دماء أنوزلا، رغم أن نية “لكم” من نشر الشريط، ليست هي التحريض ضد المغاربة، ولكن هي الإخبار الذي يدخل في صميم العملية الإعلامية، والدليل أن قنوات عالمية مشهورة، بثت لقطات من فيديوهات القاعدة لتقديم الصورة كاملة للرأي العام.

لا يمكن لحزب الاستقلال أن يزايد على أحد في الوطنية وهو الذي رفع شعار “دجاجتان لكل مواطن” في إحدى حملاته الانتخابية..ولا يمكن لكائن سياسوي كشباط أن يعطي دروسا في الأخلاق وهو الذي عاث فسادا في فاس وحوّلها إلى مزرعته الصغيرة..ولا يمكن لحزب الأحرار أن يتشدق علينا بالوحدة الترابية وهو الذي صنعته الدولة في وقت ما للتضييق على الأحزاب الديمقراطية..كما أنه لا يمكن لإنسان كيونس مجاهد أن يعلمنا أخلاقيات المهنة وهو الذي جعل من نقابة الصحفيين وسيلة للاسترزاق وللاستغلال السياسي، ولو أراد تعليم أخلاقيات الصحافة لعلّمها لجريدته التي نبشت في الحياة الخاصة لعدد من الناس..ولا يمكن ل”صحافي” كعبد الله البقالي أن يزايد على أحد وهو الذي غيّر معالم جريدة العلم من مدافعة عن المغرب إلى مدافعة عن حزب الاستقلال، مستخدما في ذلك قواميس السب والتحقير والاستهزاء بالآخرين، حتى صارت “العلم” مدعاة للضحك والسخرية.

ولا يمكن كذلك لمصطفى الخلفي، الذي كنا نتوسم خيرا في صعوده إلى وزارة الاتصال، أن تصل به الوقاحة حد القول إن ما نشره موقع “لكم” يعتبر دعوة صريحة لأعمال إرهابية، وهو الوزير المنتمي إلى حزب وجّه له البعض تهمة التشدد والتشجيع على الإرهاب سنة 2003، فانبرى مجموعة من الصحافيين، ومن بينهم أنوزلا ذاته، للدفاع عن هذا الحزب الإسلامي وضمان حقه في المشاركة السياسية. فالخلفي الذي جلس على كرسي الوزارة ونسي أنه كان صحافيا يوما ما، لم يبين فقط مقدار ضعفه السياسي والمهني، ولكنه أكد على أنه صار من حماة المخزن بامتياز، وأن كل غزواته الكلامية عن نهاية عهد العقوبات السالبة للحرية، لا تصلح سوى للتحنيط في متاحف النفاق السياسي.

أنوزلا اليوم يحتاج من الدولة أن تراجع موقفها باعتقاله وأن تطلق سراحه في أقرب وقت، يحتاج من الجسم الصحافي أن يُوَّحد قواه ويخرج من نقابات العار إلى نقابات تدافع عن كرامة الصحافي وليس كرامة السياسي، يحتاج من المواطن المغربي أن يعرف أن من يسيء إلى قضيته الوطنية هم من ينتفعون منها وليس من ينتقدون تدبيرها، يحتاج من الجمعيات الحقوقية أن تتبنى ملفه وتدافع عن حق الصحافة في الإخبار والإعلام، باختصار..يحتاج لنا جميعا..وإلا فقد يكون المثل” إنما أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض” هو ما ينتظرنا في المستقبل !

Advertisements
رابط

مفارقة القضاء وشريط القاعدة: ملاحقة أنوزلا في المغرب واستحالة إدانة الباييس في اسبانيا

 

مفارقة القضاء وشريط القاعدة: ملاحقة أنوزلا في المغرب واستحالة إدانة الباييس في اسبانيا
وزير العدل الإسباني ألبرتو غاياردون ونظيره المغربي مصطفى الرميد

 

ألف بوست-تحليل – 17 سبتمبر، 2013

 

اعتقلت الشرطة المغربية وبأمر من النيابة العامة في العاصمة الرباط الزميل علي أنوزلا مدير النشر الموقع الأخباري لكم يومه الثلاثاء بتهمة التحريض على الإرهاب بسبب شريط للقاعدة في المغرب الإسلامي. وعمليا، الجريدة الرقمية لكم لم تنشر نهائيا شريط القاعدة في المغرب الإسلامي بل فقط نشرت رابطا له نقلا عن جريدة الباييس الإسبانية وهذه الأخيرة نقلته عن موقع يوتوب ويستمر الشريط متواجدا في موقع دايلي مويشن الخاص بأشرطة الفيديو، كما نشرته مواقع فرنسية معروفة مثل ليكسبريس وهافتنغتون بوست.

وقررت الدولة المغربية رفع دعوى ضد جريدة الباييس الإسبانية ولكنها لم تبادر الى تقديم دعوى ضد يوتوب وموقع دايلي مويشن الذي مازال يعرض الشريط حتى كتابة هذا المقال. وستجد الدولة المغربية صعوبات كبيرة في ملاحقة الباييس لأن القوانين في الغرب الدولية فصلت في كيفية تغطية الإرهاب، فنشر أخبار عن الإرهابيين ونشر أشرطة الإرهابيين لا يدخل نهائيا تحت طائلة التحريض على الإرهاب. فهناك فرق واضح بين نشر الخبر وتبني مضمونه والتشجيع على ذلك.

 وعندما كانت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي تبث أشرطة الجيش الإيرلندي إيرا أو منظمة إيتا أو حتى أشرطة التنظيم الإرهابي القاعدة، فإنها لم تكن تشجع على الإرهاب بل يدخل في إطار الممارسة الإعلامية. ومن أبرز الأمثلة في الممارسة المهنية أن وسائل الاعلام الأمريكية كانت تنشر أشرطة زعيم التنظيم الإرهابي القاعدة، أسامة بن لادن  ولم  يتهمها أحد بتشجيع الإرهاب، ولم نسمع أن القضاء الأمريكي فتح تحقيقا بتهمة الإرهاب ضد صحفي ما أو وسيلة إعلام ما.

وفي اسبانيا، فهذه الدولة عانت وتعاني من شتى أنواع الإرهاب منذ عقود، إرهاب إيتا وباقي الحركات الانفصالية والشيوعية مثل غرابو وإرهاب التطرف الإسلامي. ولقي أكثر من ألف شخص حتفه في عمليات إرهابية لإيتا وحدها علاوة على مقتل 191 شخصا في التفجيرات الإرهابية 11 مارس 2004. ومقارنة مع المغرب، تتوفر اسبانيا على ترسانة قانونية متطورة لمكافحة الإرهاب وملاحقة من يحرض عليه، وتتابع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسبانية كل ما يبث في الإنترنت واطلعت على شريط القاعدة في المغرب الإسلامي الذي يهدد المغرب. والتساؤل هنا: لماذا لم يقرر القضاء الإسباني ملاحقة جريدة الباييس بسبب نشر شريط القاعدة الذي يحاكم بسببه علي أنوزلا والموقع الإخباري لكم؟ هل القضاء المغربي أكثر تطورا من الإسباني؟ بطبيعة الحال لا.

وفي مثال آخر، نشرت معظم وسائل الاعلام الفرنسية هذه الأيام ومنها جريدة لوموند شريط فيديو لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي حول أربعة فرنسيين مختطفين، لم يعلن القضاء الفرنسي تحقيقا ضد وسائل الاعلام هذه بتهمة التحريض على الإرهاب.

وعلاقة بمقال الجريدة الرقمية لكم، علاوة على أنه لا يتضمن عرض الشريط بل فقط الرابط لجريدة الباييس الإسبانية، فهو نشر مقالا يتحدث عن الشريط دون أن يتبنى مضمونه أو يدعو الى اعتناق الأفكار الواردة فيه علاوة على هوية موقع لكم التقدمية. فهل القانون المغربي يختلف عن الأمريكي والإسباني والفرنسي في قضايا النشر بشأن الإرهاب.

وبدأ خبراء القانون الإسباني يؤكدون استحالة ملاحقة القضاء الإسباني لجريدة الباييس بحكم أن نشر رابط شريط فيديو عن يوتوب لا يعتبر تحريضا للإرهاب. وسبق لهذه الجريدة وجرائد أخرى أن نشرت أشرطة للتنظيم الإرهابي القاعدة تهدد فيه بضرب اسبانيا، ولم تتعرض للملاحقة من طرف القضاء الإسباني، علما أن هذا القضاء متطور للغاية في مكافحة الإرهاب بسبب منظمة إيتا.

والسيناريو الذي سيحدث هو احتمال ملاحقة علي أنوزلا سواء بقانون النشر أو الإرهاب في المغرب، بينما قضاء الدولة الإسبانية لن يدين جريدة الباييس. وهذا الذي سيحدث، وسيكون مفارقة قضائية حقيقية بين المغرب واسبانيا.

رابط

شقيق الصحفي أنوزلا لـزنقة 20: بإسم العائلة نشكر كل المتضامنين معَ “علي” وإعتقاله لن يغير قيد أنملة من خطه التحريري

زنقة 20

عبرَ عبد القادر أنوزلا، شقيق الصحفي “علي أنوزلا”، عن إستنكاره وتنديده الشديدين لإعتقال شقيقه، جراء قيامة بواجبه وعمله المهني، مُعتبراً في تصريح خصٌ به موقع “زنقة 20″، أنٌ هذا الإعتقال ضرب لحرية الصحافة والأقلام النزيهة في هذا البلد، كما أنٌ إعتقال “علي”  لن يغير قيد أنملة من خطه التحريري و لن يزيد البلاد إلا تقهقر في سلم حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير.

وأكد شقيق الصحفي المعتقل “أنوزلا”، على متن تصريحه لـموقع “زنقة 20″، أنه لا سبيل لتقدم بلادنا سوى بإطلاق حقوق الحريات وأولها الحق في حرية الصحافة وحرية والتعبير.

كما تقدمَ عبد القادر أنوزلا بإسم العائلة، عبر موقع “زنقة 20″، بالشكر الجزيل لكل الصحافيين والحقوقيين وكل الفاعلين السياسيين والمدنيين وجميع المواطنين الذين تضامنوا مع “علي أنوزلا”، و مُطالباً بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط والكف عن الإضطهاد الممارس ضده منذ سنوات.

رابط

قضية اعتقال علي أنوزلا

قضية اعتقال علي أنوزلا
أحمد الدغرني
الجمعة 20 شتنبر 2013 – 12:21

اعتبرت السلطات المخزنية أن علي أنوزلا يشكل خطرا عليها ويرهبها لأنه نشر عبر جريدته الالكترونية شريطا منقولا عن يوتوب منسوبا إلى تنظيم القاعدة، وأقدمت على اعتقاله وتعريضه للبحث بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتحيط بهذا الموضوع تساؤلات وملابسات لابد من طرحها قصد خدمة الحقيقة وحسن تطبيق العدالة.

لا شك أن الشريط سبق نشره في يوتوب، وهو المصدر الأول، وعلى فرض أن المتابعة القضائية في نظر السلطة المخزنية ضرورية فالمشكلة هي البداية، من أين ستبدأ المتابعة؟ هل من الناشر الأول؟ أم من الناقل؟ وتوسيع المتابعات إلى جميع الناقلين للشريط بالداخل والخارج لخلق زوبعة ودوامة لا تنتهي ؟

لاشك أن يد تلك السلطة لاتطول الى يوتوب لكونه مؤسسة عالمية وقوية، ومتابعة جريدة الباييس EL PAIS الاسبانية سوف يكلف مصاريف الدعوى من جيوب الشعب الفقير ومزيدا من تأزيم العلاقات مع الصحافة الإسبانية.

فبدأت المتابعة من الجانب الضعيف وهو الصحافي المغربي المستقل الذي لا يحميه غير شجاعته والإيمان بمهنته والقراء والكتاب الذين ينشرون إنتاجاتهم في موقع لكم، وقادم من مدينة صحراوية هي كلميم التي لا يبرز منها الصحافي إلا إذا تحدى شقاء الصحراء والفقر وكان محظوظا وعبقريا ومن نوع خاص، نظرا لكون كلميم عاصمة قبائل تكنه Tekna لا يوجد بها معهد للصحافة ولا حتى مطابع الصحف، مما يجعل أنوزلا نجما قادما من رمال الصحراء، ويجرح التحريض ضده شعور كل صحراوي يعرف معنى هذا الكلام.

ومن جهة أخرى تدعي وسائل إعلام السلطة وبلاغ النيابة العامة بأن الذنب المنسوب لأنوزلا يتعلق فقط بنشر الشريط المذكور، وهي تهمة بسيطة لا تتطلب إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تحقق في الجرائم الكبرى والعصابات الإجرامية وتأخير تقديمه إلى النيابة العامة لعدة أيام لا تلائم نوع التهمة، وكان يكفي أن يتكلف ضابط شرطة عادي بتحرير محضر استماع لا يتطلب أكثر من نصف ساعة ويغلق الملف ويحيله على النيابة العامة،لأن وسيلة الإثبات محدودة في النشر، ولا تصل إلى مستوى الاعتقال.

أما وقد أصبح الأمر متضخما أكثر من ذلك وخرجت فيه النيابة العامة عن عادتها بنشر بلاغ عن الاعتقال وهي نادرا ما تصدر البلاغات، فهناك إذن أمور أخرى ينتظر أن تنكشف عندما يحين أوانها.

وهل كان من العادي أن تتعبأ أحزاب مثل حزب الاستقلال والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار لتحرض ضد علي أنوزلا وهو لا يزال في مرحلة البحث؟ ألا تخجل تلك الأحزاب غدا إذا لم يثبت أي جرم في حقه أمام القضاء؟ ألا تحترم مهمة البحث التي تسيرها النيابة العامة؟ نية تلك الأحزاب ومن شابهها من الذين يقومون بالتحريض وحتى السب والقذف بواسطة الجرائد في حق علي أنوزلا هي أن تصادر البحث القضائي، وتكشف عن نوايا انتقامية وسياسية ضد صحافي مستقل تنافسه صحفهم وجرائدهم التي تتلقى الدعم والتمويل العمومي ولا تصل إلى مستوى الصحافة المستقلة ولا تكسب أنواع القراء والكتاب الذين يقرؤون جريدة لكم ويكتبون لها متطوعين.

والتحريض الذي يقوم به صحافيون موالون للمخزن عبر وسائل الإعلام العمومية يجرح شعور قراء الجريدة الالكترونية وكتابها ويسئ إليهم، وينشر الخوف والرعب في صفوف الصحافيين والصحافيات المستقلين وهو أخطر من رعب الإرهابيين.

ومن جهة أخرى فان حسابات التنظيمات السلفية ودعاة الثورات الإسلامية مع المخزن طويلة ومعقدة لا يمكن حسمها ولا تصفيتها على حساب على أنوزلا وحده، وهو صحافي يعرفه الناس ليبراليا وديمقراطيا وحداثيا في سلوكه الشخصي وعلاقاته مع الآخرين وحياته اليومية، وقد كتب مئات المقالات ونشرها ولم يسبق له أن انتمى الى أي مجموعة توصف بالإرهاب، ولا حتى إن قام بتأييد جناح من أنصار الثورات الإسلامية، مما يؤكد أن اعتقاله يتعلق بالنشر والتعبير عن الرأي فقط وهو ما سيناقشه القضاء.

وهذا التحريض المطبوخ والمشتعل ضد الصحافي أثناء التحقيق داخل الأحزاب والمغرضين، وحتى من أعضاء في الحكومة، هو فضيحة أخلاقية وسياسية من الذين لم يجدوا قبل نشر شريط القاعدة مبررا للانتقام من جريدة لكم، فظنوا أنهم وجدوا الفرصة سانحة، وأيضا هي دليل على ظنهم أن القضاء سيتأثر بدعاياتهم ويحكم بإدانة الصحافي وسجنه كما يريدون، ويفضحون أنهم لا يؤمنون بكفاية دور المحققين والقضاة ويكملون مهمتهم بالدعاية والتحريض.

وعلى كل إنسان نزيه من المحققين والنيابة العامة والقضاء أن يبعدوا صحافة التحريض وبلاغات أحزاب التحريض عن البحث، وأن يزنوا الأمور بناء على ما هو أصلح، هل وضع أنوزلا في السجن وخلق زوبعة وصدمة جديدة في قلوب محبي وأنصار حرية التعبير و الصحافة الحرة؟ أم طي الملف في رفوف النسيان وإطلاق سراحه وجعله من هفوات الأمور؟ كل هذا علما بأن أجواء الركوب السيئ على الملف قد بدأت من طرف من يتقربون الى المخزن بقمع الصحافة، وقد خابوا وانتكسوا في كثير مما قاموا به في الماضي، وأيضا الركوب من طرف منتهزي الأزمات التي تصيب الأبرياء للبس ألبسة المدافعين عن المظلومين، وهم في صف الظالمين الانتهازيين في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ ونهب الأموال العامة…

ويبقى التساؤل المحير ما هو السبب الحقيقي لاعتقال علي أنوزلا؟

ولمقاربة الجواب المحتمل فان كتابات صحفية تطرح كشف فضيحة دانيال كالفان من طرف جريدة لكم، وآخرون يثيرون زيارة علي أنوزلا لمخيمات تيندوف، ومقالات سابقة نشرها تنتقد محيط الملك وشخصه، وانتقاداته ضد عجز المخزن عن تشكيل حكومة جديدة منذ ما يقارب أربعة شهور، وإذا اعتمدنا على هذه الأسباب فان الاعتقال ناتج عن الانتقام، وإذا افترضنا صحة تهمة نشر شريط القاعدة وحدها فان بساطة القضية لاتبرر كل الدعاية التي تعبأت لها الأجهزة المخزنية، ونضيف احتمالين أخيرين وهما:

1-أن جريدة لكم حسب عدد قرائها وكتابها تعتبر منافسا قويا لصحافة السلطة وأحزابها وتهددها في توجيه الرأي العام وتسعى الى مضايقتها وربما منعها في أسوأ الأحوال:

2- ان منافسة الصحافة الالكترونية الحرة مثل لكم وهسبريس لصحافة تلميع السلطة المخزنية التي تكلف بها أشخاص معروفون في محيط القصر الملكي تهدد الصحافة الحرة بعزلهم عن وظائفهم لفشلهم في مجال استقطاب الرأي العام، وهم وراء تعقب الصحافيين وقمعهم لكي يستمروا في وظائفهم.

رابط

تطورات ملف اعتقال أنوزلا، النيابة العامة في اسبانيا ترفض فتح تحقيق مع الباييس بتهمة التحريض على الإرهاب

تطورات ملف اعتقال أنوزلا، النيابة العامة في اسبانيا ترفض فتح تحقيق مع الباييس بتهمة التحريض على الإرهاب
موقع جريدة الباييس

 

ألف بوست – 20 سبتمبر، 2013

 

رفضت النيابة العامة في اسبانيا فتح تحقيق ضد جريدة الباييس والصحفي إغناسيو سيمبريرو بتهمة التحريض على الإرهاب، معتبرة أن شروط الاتهام غير متوفرة نهائيا وأن كل ما ستفعله هو انتظار ما سيقدمه المغرب من أدلة.

وعلمت ألف بوست من مصادر قضائية رفيعة  في اسبانيا في أعقاب اتصال  وزير العدل  المغربي  مصطفى الرميد بنظيره الإسباني ألبرتو غايردون منذ ثلاثة أيام حول نية المغرب رفع دعوى ضد جريدة الباييس بتهمة التحريض على الإرهاب، اعتبرت النيابة العامة في المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد المكلفة بالإرهاب استحالة إجراء تحقيق في الوقت الراهن.

وتؤكد هذه المصادر الرفيعة المستوى أن “القوانين الإسبانية بشأن الإرهاب متطورة للغاية بسبب وجود مجموعات إرهابية وعلى رأسها إيتا ثم ما تعرضت له اسبانيا من ضربة إرهابية قوية سنة 2004 في محطة القطارات، وكلما لاحظت النيابة العامة في المحكمة الوطنية مؤشرا على وجود تحريض على الإرهاب تتحرك بدون طلب من أي أحد لأن النيابة العامة في اسبانيا لديها استقلاليتها ولا تتسامح نهائيا مع الإرهاب والتحريض عليه، لو لاحظت في نشر الباييس مقالا ورابط القاعدة تحريضا على الإرهاب لتحركت ضد الجريدة”.

وتتابع هذه المصادر “البند 578 الخاص بالتحريض على الإرهاب في القانون الجنائي لا ينطبق على جريدة الباييس لأن مقال الباييس والرابط لشريط القاعدة لا يشكل جريمة التحريض على الإرهاب بل يدخل في باب الإعلام، والقضاء الإسباني حسم في هذا الموضوع منذ مدة طويلة عندما ناقش الخبراء كيفية تغطية الأخبار الخاصة بتنظيم إيتا الإرهابي”.

وتبرز هذه المصادر “جريدة الباييس وصحف أخرى نشرت في مواقعها أشرطة للقاعدة تهدد اسبانيا كما نشرت أشرطة إيتا الباسكية تهدد بضرب اسبانيا، ولكن النيابة العامة لم تعتبر ذلك تحريضا على الإرهاب بل يدخل في ممارسة الإعلام، فمحاكمة الباييس سيعني فتح تحقيق مع مئات من وسائل الاعلام الإسبانية لنشرها مواد إعلامية حول الإرهابيين”.

وتعلق هذه المصادر أنه من الصعب جدا محامكة جريدة الباييس بتهمة التحريض على الإرهاب في وقت تعتبر هذه الجريدة الأكثر مواجهة للأفكار الإرهابية منذ تأسيسها، وترى “سيكون من الصعب تقبل اتهام الباييس بالتحريض على الإرهاب والإشادة به”.

وتؤكد هذه المصادر أن “طلب المغرب سيحظى بالدراسة والقبول ضمن التعاون الثنائي بين البلدين، ولكن وقد ترفض النيابة العامة فتح تحقيق منذ البدء، كما أنها يمكن أن تستمع لمسؤولي جريدة الباييس، لكنها وبدون شك ستغلق الملف مباشرة بسبب غياب أركان الجريمة، لأن المغرب كان عليه قبل تقديم طلب التحقيق أن يطلع جيدا على البنود الخاصة بمكافحة الإرهاب في القانون الجنائي الإسباني وأساسا البنود 571 الى  578 خاصة البند الأخير المتعلق بالإشادة بالإرهاب”.

رابط

أنوزلا: أنا بخير وخير مساندة لي هي مواصلة طاقم الموقع لعمله

 

لكم. كوم ـ قال عبد الرحمان بنعمرو، أحد أعضاء دفاع علي أنوزلا، مدير موقع “لكم. كوم” (النسخة العربية) إنهم قضوا نصف ساعة مع موكلهم قبل قليل (الجمعة 20 سبتمبر) و”بدت معنوياته عالية”، مشيرا إلى أن مصير التحقيق سيعرف غداالسبت 21 سبتمر، “فإما أن يحيلوا موكلنا على النيابة العامة أو سيطلبون التمديد لمدة أربعة أيام أخرى”.

من جهتها نقلت نعيمة الكلاف، عضوة هيئة الدفاع عن أنوزلا قوله بأنه ” “بخير ويحيي كل من آزره صحافيين وحقوقيين وكل الفاعلين السياسيين والمدنيين وجميع المواطنين سواء من قريب أو بعيد”.

ونقلت الكلاف، قبل قليل(الجمعة 20 سبتمبر) عبر رسالة قصيرة بعثت بها للموقع من داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بعد ان سُمح للدفاع بلقاء موكلهم (نقلت) “سلام علي الحار لكل طاقم الموقع مشيرا إليه إلى “أن خير مساندة لي هي مواصلة فريق الموقع لعمله”.

رابط

ناشر شريط تنظيم ‘القاعدة’ حول المغرب يحل غدا بالعاصمة الرباط

عـبيد أعـبيد –  علم موقع “لكم. كوم” من عضو مكتب”الجمعية المغربية لصحافة التحقيق”، المعطي منجيب، بأن الإسباني مدير نشر موقع “الباييس”، “إكناسيو سيمبريرو”، سيحل بالمغرب يوم السبت 21 شتنبر الجاري (غدا) بالعاصمة الرباط، من أجل المشاركة في محاضرة تنظمها “الجمعية المغربية لصحافة التحقيق” حول موضوع “الإعلام والربيع العربي بمنطقة المغرب الكبير”.

يشار إلى أن الصحفي الإسباني، مدير نشر صحيفة “الباييس” الإلكترونية الإسبانية، هو الذي راسل بشأنه وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، وزارة الداخلية الإسبانية من أجل إصدار مذكرة بحث للتحقيق معه، حول ما وصفته الوزارة بـ”التحريض والإشادة بالعنف” ضد النظام الملكي والمغاربة، إثر نشر موقع “الباييس” لشريط فيديو منسوب لـ”تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.

الأمر الذي خلق فيضا من التساؤل من قبل بعض الهيئات الحقوقية والإعلامية بالمغرب، بشأن ما إذا كانت السلطات المغربية ستقوم باعتقال الصحفي الإسباني المثير للجدل والخبير في الشؤون المغاربية، لدى الإعلام الإسباني، “إيكناسيو سيمبريرو”، بسبب نشره شريطا كاملا يحمل لغة “الإشادة والتحريض على العنف والإرهاب ضد النظام الملكي بالمغرب”.

وأردف أحد أعضاء هيئة الدفاع، عن قضية الصحفي، علي أنوزلا، ومدير موقع “لكم.كوم” الإخباري، بأن زيارة الصحفي الإسباني، للمغرب يعد خطوة “محرجة” للسلطات المغربية في كلتا الحالتين، سواء تعلق الأمر باعتقاله أو من عدمه.

وخلقت خطوة عدم استجابة السلطات القضائية الإسبانية، لطلب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، “حالة تناقض” بين المغرب الذي اعتقل الصحفي، علي أنوزلا، مدير نشر موقع “لكم. كوم” الإخباري، بسبب نشره “رابطا” للشريط المنشور كاملا في الصحيفة الإسبانية “الباييس”، داخل قصاصة خبرية، وبين إسبانيا التي لم تحرك أي مذكرة بحث عن “سيمبريرو”.

وكان الصحفي الإسباني، “إيكناسيو سيمبريرو” قد كتب في “الباييس” يوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري، مقالا يوضح فيه بأنه نشر الشريط المنسوب لـ”تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، وأكد في مقال رأي بأن “تنظيم القاعدة لن يقدر على زعزعة استقرار بلد المغرب”، على حد زعم سيمبريرو.