مقعد للصحفي المعتقل علي أنوزلا حيث كان من المفترض أن يحضر كمتدخل في ورشة دراسية حول أخلاقيات الإعلام تنظمه منظمة حريات الإعلام والتعبير زوال اليوم بالرباط.

مقعد للصحفي المعتقل علي أنوزلا حيث كان من المفترض أن يحضر كمتدخل في ورشة دراسية حول أخلاقيات الإعلام تنظمه منظمة حريات الإعلام والتعبير زوال اليوم بالرباط.

رابط

مفارقة القضاء وشريط القاعدة: ملاحقة أنوزلا في المغرب واستحالة إدانة الباييس في اسبانيا

 

مفارقة القضاء وشريط القاعدة: ملاحقة أنوزلا في المغرب واستحالة إدانة الباييس في اسبانيا
وزير العدل الإسباني ألبرتو غاياردون ونظيره المغربي مصطفى الرميد

 

ألف بوست-تحليل – 17 سبتمبر، 2013

 

اعتقلت الشرطة المغربية وبأمر من النيابة العامة في العاصمة الرباط الزميل علي أنوزلا مدير النشر الموقع الأخباري لكم يومه الثلاثاء بتهمة التحريض على الإرهاب بسبب شريط للقاعدة في المغرب الإسلامي. وعمليا، الجريدة الرقمية لكم لم تنشر نهائيا شريط القاعدة في المغرب الإسلامي بل فقط نشرت رابطا له نقلا عن جريدة الباييس الإسبانية وهذه الأخيرة نقلته عن موقع يوتوب ويستمر الشريط متواجدا في موقع دايلي مويشن الخاص بأشرطة الفيديو، كما نشرته مواقع فرنسية معروفة مثل ليكسبريس وهافتنغتون بوست.

وقررت الدولة المغربية رفع دعوى ضد جريدة الباييس الإسبانية ولكنها لم تبادر الى تقديم دعوى ضد يوتوب وموقع دايلي مويشن الذي مازال يعرض الشريط حتى كتابة هذا المقال. وستجد الدولة المغربية صعوبات كبيرة في ملاحقة الباييس لأن القوانين في الغرب الدولية فصلت في كيفية تغطية الإرهاب، فنشر أخبار عن الإرهابيين ونشر أشرطة الإرهابيين لا يدخل نهائيا تحت طائلة التحريض على الإرهاب. فهناك فرق واضح بين نشر الخبر وتبني مضمونه والتشجيع على ذلك.

 وعندما كانت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي تبث أشرطة الجيش الإيرلندي إيرا أو منظمة إيتا أو حتى أشرطة التنظيم الإرهابي القاعدة، فإنها لم تكن تشجع على الإرهاب بل يدخل في إطار الممارسة الإعلامية. ومن أبرز الأمثلة في الممارسة المهنية أن وسائل الاعلام الأمريكية كانت تنشر أشرطة زعيم التنظيم الإرهابي القاعدة، أسامة بن لادن  ولم  يتهمها أحد بتشجيع الإرهاب، ولم نسمع أن القضاء الأمريكي فتح تحقيقا بتهمة الإرهاب ضد صحفي ما أو وسيلة إعلام ما.

وفي اسبانيا، فهذه الدولة عانت وتعاني من شتى أنواع الإرهاب منذ عقود، إرهاب إيتا وباقي الحركات الانفصالية والشيوعية مثل غرابو وإرهاب التطرف الإسلامي. ولقي أكثر من ألف شخص حتفه في عمليات إرهابية لإيتا وحدها علاوة على مقتل 191 شخصا في التفجيرات الإرهابية 11 مارس 2004. ومقارنة مع المغرب، تتوفر اسبانيا على ترسانة قانونية متطورة لمكافحة الإرهاب وملاحقة من يحرض عليه، وتتابع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسبانية كل ما يبث في الإنترنت واطلعت على شريط القاعدة في المغرب الإسلامي الذي يهدد المغرب. والتساؤل هنا: لماذا لم يقرر القضاء الإسباني ملاحقة جريدة الباييس بسبب نشر شريط القاعدة الذي يحاكم بسببه علي أنوزلا والموقع الإخباري لكم؟ هل القضاء المغربي أكثر تطورا من الإسباني؟ بطبيعة الحال لا.

وفي مثال آخر، نشرت معظم وسائل الاعلام الفرنسية هذه الأيام ومنها جريدة لوموند شريط فيديو لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي حول أربعة فرنسيين مختطفين، لم يعلن القضاء الفرنسي تحقيقا ضد وسائل الاعلام هذه بتهمة التحريض على الإرهاب.

وعلاقة بمقال الجريدة الرقمية لكم، علاوة على أنه لا يتضمن عرض الشريط بل فقط الرابط لجريدة الباييس الإسبانية، فهو نشر مقالا يتحدث عن الشريط دون أن يتبنى مضمونه أو يدعو الى اعتناق الأفكار الواردة فيه علاوة على هوية موقع لكم التقدمية. فهل القانون المغربي يختلف عن الأمريكي والإسباني والفرنسي في قضايا النشر بشأن الإرهاب.

وبدأ خبراء القانون الإسباني يؤكدون استحالة ملاحقة القضاء الإسباني لجريدة الباييس بحكم أن نشر رابط شريط فيديو عن يوتوب لا يعتبر تحريضا للإرهاب. وسبق لهذه الجريدة وجرائد أخرى أن نشرت أشرطة للتنظيم الإرهابي القاعدة تهدد فيه بضرب اسبانيا، ولم تتعرض للملاحقة من طرف القضاء الإسباني، علما أن هذا القضاء متطور للغاية في مكافحة الإرهاب بسبب منظمة إيتا.

والسيناريو الذي سيحدث هو احتمال ملاحقة علي أنوزلا سواء بقانون النشر أو الإرهاب في المغرب، بينما قضاء الدولة الإسبانية لن يدين جريدة الباييس. وهذا الذي سيحدث، وسيكون مفارقة قضائية حقيقية بين المغرب واسبانيا.

رابط

شقيق الصحفي أنوزلا لـزنقة 20: بإسم العائلة نشكر كل المتضامنين معَ “علي” وإعتقاله لن يغير قيد أنملة من خطه التحريري

زنقة 20

عبرَ عبد القادر أنوزلا، شقيق الصحفي “علي أنوزلا”، عن إستنكاره وتنديده الشديدين لإعتقال شقيقه، جراء قيامة بواجبه وعمله المهني، مُعتبراً في تصريح خصٌ به موقع “زنقة 20″، أنٌ هذا الإعتقال ضرب لحرية الصحافة والأقلام النزيهة في هذا البلد، كما أنٌ إعتقال “علي”  لن يغير قيد أنملة من خطه التحريري و لن يزيد البلاد إلا تقهقر في سلم حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير.

وأكد شقيق الصحفي المعتقل “أنوزلا”، على متن تصريحه لـموقع “زنقة 20″، أنه لا سبيل لتقدم بلادنا سوى بإطلاق حقوق الحريات وأولها الحق في حرية الصحافة وحرية والتعبير.

كما تقدمَ عبد القادر أنوزلا بإسم العائلة، عبر موقع “زنقة 20″، بالشكر الجزيل لكل الصحافيين والحقوقيين وكل الفاعلين السياسيين والمدنيين وجميع المواطنين الذين تضامنوا مع “علي أنوزلا”، و مُطالباً بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط والكف عن الإضطهاد الممارس ضده منذ سنوات.

رابط

قضية اعتقال علي أنوزلا

قضية اعتقال علي أنوزلا
أحمد الدغرني
الجمعة 20 شتنبر 2013 – 12:21

اعتبرت السلطات المخزنية أن علي أنوزلا يشكل خطرا عليها ويرهبها لأنه نشر عبر جريدته الالكترونية شريطا منقولا عن يوتوب منسوبا إلى تنظيم القاعدة، وأقدمت على اعتقاله وتعريضه للبحث بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتحيط بهذا الموضوع تساؤلات وملابسات لابد من طرحها قصد خدمة الحقيقة وحسن تطبيق العدالة.

لا شك أن الشريط سبق نشره في يوتوب، وهو المصدر الأول، وعلى فرض أن المتابعة القضائية في نظر السلطة المخزنية ضرورية فالمشكلة هي البداية، من أين ستبدأ المتابعة؟ هل من الناشر الأول؟ أم من الناقل؟ وتوسيع المتابعات إلى جميع الناقلين للشريط بالداخل والخارج لخلق زوبعة ودوامة لا تنتهي ؟

لاشك أن يد تلك السلطة لاتطول الى يوتوب لكونه مؤسسة عالمية وقوية، ومتابعة جريدة الباييس EL PAIS الاسبانية سوف يكلف مصاريف الدعوى من جيوب الشعب الفقير ومزيدا من تأزيم العلاقات مع الصحافة الإسبانية.

فبدأت المتابعة من الجانب الضعيف وهو الصحافي المغربي المستقل الذي لا يحميه غير شجاعته والإيمان بمهنته والقراء والكتاب الذين ينشرون إنتاجاتهم في موقع لكم، وقادم من مدينة صحراوية هي كلميم التي لا يبرز منها الصحافي إلا إذا تحدى شقاء الصحراء والفقر وكان محظوظا وعبقريا ومن نوع خاص، نظرا لكون كلميم عاصمة قبائل تكنه Tekna لا يوجد بها معهد للصحافة ولا حتى مطابع الصحف، مما يجعل أنوزلا نجما قادما من رمال الصحراء، ويجرح التحريض ضده شعور كل صحراوي يعرف معنى هذا الكلام.

ومن جهة أخرى تدعي وسائل إعلام السلطة وبلاغ النيابة العامة بأن الذنب المنسوب لأنوزلا يتعلق فقط بنشر الشريط المذكور، وهي تهمة بسيطة لا تتطلب إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تحقق في الجرائم الكبرى والعصابات الإجرامية وتأخير تقديمه إلى النيابة العامة لعدة أيام لا تلائم نوع التهمة، وكان يكفي أن يتكلف ضابط شرطة عادي بتحرير محضر استماع لا يتطلب أكثر من نصف ساعة ويغلق الملف ويحيله على النيابة العامة،لأن وسيلة الإثبات محدودة في النشر، ولا تصل إلى مستوى الاعتقال.

أما وقد أصبح الأمر متضخما أكثر من ذلك وخرجت فيه النيابة العامة عن عادتها بنشر بلاغ عن الاعتقال وهي نادرا ما تصدر البلاغات، فهناك إذن أمور أخرى ينتظر أن تنكشف عندما يحين أوانها.

وهل كان من العادي أن تتعبأ أحزاب مثل حزب الاستقلال والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار لتحرض ضد علي أنوزلا وهو لا يزال في مرحلة البحث؟ ألا تخجل تلك الأحزاب غدا إذا لم يثبت أي جرم في حقه أمام القضاء؟ ألا تحترم مهمة البحث التي تسيرها النيابة العامة؟ نية تلك الأحزاب ومن شابهها من الذين يقومون بالتحريض وحتى السب والقذف بواسطة الجرائد في حق علي أنوزلا هي أن تصادر البحث القضائي، وتكشف عن نوايا انتقامية وسياسية ضد صحافي مستقل تنافسه صحفهم وجرائدهم التي تتلقى الدعم والتمويل العمومي ولا تصل إلى مستوى الصحافة المستقلة ولا تكسب أنواع القراء والكتاب الذين يقرؤون جريدة لكم ويكتبون لها متطوعين.

والتحريض الذي يقوم به صحافيون موالون للمخزن عبر وسائل الإعلام العمومية يجرح شعور قراء الجريدة الالكترونية وكتابها ويسئ إليهم، وينشر الخوف والرعب في صفوف الصحافيين والصحافيات المستقلين وهو أخطر من رعب الإرهابيين.

ومن جهة أخرى فان حسابات التنظيمات السلفية ودعاة الثورات الإسلامية مع المخزن طويلة ومعقدة لا يمكن حسمها ولا تصفيتها على حساب على أنوزلا وحده، وهو صحافي يعرفه الناس ليبراليا وديمقراطيا وحداثيا في سلوكه الشخصي وعلاقاته مع الآخرين وحياته اليومية، وقد كتب مئات المقالات ونشرها ولم يسبق له أن انتمى الى أي مجموعة توصف بالإرهاب، ولا حتى إن قام بتأييد جناح من أنصار الثورات الإسلامية، مما يؤكد أن اعتقاله يتعلق بالنشر والتعبير عن الرأي فقط وهو ما سيناقشه القضاء.

وهذا التحريض المطبوخ والمشتعل ضد الصحافي أثناء التحقيق داخل الأحزاب والمغرضين، وحتى من أعضاء في الحكومة، هو فضيحة أخلاقية وسياسية من الذين لم يجدوا قبل نشر شريط القاعدة مبررا للانتقام من جريدة لكم، فظنوا أنهم وجدوا الفرصة سانحة، وأيضا هي دليل على ظنهم أن القضاء سيتأثر بدعاياتهم ويحكم بإدانة الصحافي وسجنه كما يريدون، ويفضحون أنهم لا يؤمنون بكفاية دور المحققين والقضاة ويكملون مهمتهم بالدعاية والتحريض.

وعلى كل إنسان نزيه من المحققين والنيابة العامة والقضاء أن يبعدوا صحافة التحريض وبلاغات أحزاب التحريض عن البحث، وأن يزنوا الأمور بناء على ما هو أصلح، هل وضع أنوزلا في السجن وخلق زوبعة وصدمة جديدة في قلوب محبي وأنصار حرية التعبير و الصحافة الحرة؟ أم طي الملف في رفوف النسيان وإطلاق سراحه وجعله من هفوات الأمور؟ كل هذا علما بأن أجواء الركوب السيئ على الملف قد بدأت من طرف من يتقربون الى المخزن بقمع الصحافة، وقد خابوا وانتكسوا في كثير مما قاموا به في الماضي، وأيضا الركوب من طرف منتهزي الأزمات التي تصيب الأبرياء للبس ألبسة المدافعين عن المظلومين، وهم في صف الظالمين الانتهازيين في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ ونهب الأموال العامة…

ويبقى التساؤل المحير ما هو السبب الحقيقي لاعتقال علي أنوزلا؟

ولمقاربة الجواب المحتمل فان كتابات صحفية تطرح كشف فضيحة دانيال كالفان من طرف جريدة لكم، وآخرون يثيرون زيارة علي أنوزلا لمخيمات تيندوف، ومقالات سابقة نشرها تنتقد محيط الملك وشخصه، وانتقاداته ضد عجز المخزن عن تشكيل حكومة جديدة منذ ما يقارب أربعة شهور، وإذا اعتمدنا على هذه الأسباب فان الاعتقال ناتج عن الانتقام، وإذا افترضنا صحة تهمة نشر شريط القاعدة وحدها فان بساطة القضية لاتبرر كل الدعاية التي تعبأت لها الأجهزة المخزنية، ونضيف احتمالين أخيرين وهما:

1-أن جريدة لكم حسب عدد قرائها وكتابها تعتبر منافسا قويا لصحافة السلطة وأحزابها وتهددها في توجيه الرأي العام وتسعى الى مضايقتها وربما منعها في أسوأ الأحوال:

2- ان منافسة الصحافة الالكترونية الحرة مثل لكم وهسبريس لصحافة تلميع السلطة المخزنية التي تكلف بها أشخاص معروفون في محيط القصر الملكي تهدد الصحافة الحرة بعزلهم عن وظائفهم لفشلهم في مجال استقطاب الرأي العام، وهم وراء تعقب الصحافيين وقمعهم لكي يستمروا في وظائفهم.

رابط

Demain, nous irons en pèlerinage, sur la terre des ancêtres de Ali Anouzla !

par 

Le sceau de l’infamie

Mardi 17 septembre 2013 restera gravé dans nos mémoires, comme un autre jour, frappé du sceau de l’infamie.

L’arrestation de notre confrère Ali Anouzla, au saut du lit, par une escouade d’agents de la brigade anti-terroriste, la perquisition de son domicile, puis des bureaux de LAKOMEet  la saisie des unités centrales de notre journal, confirment bien que le régime marocain refuse obstinément de se départir de ses méthodes de répression des libertés, contrairement à ce qu’osent encore affirmer ses défenseurs.

Si d’aventure, on devait ne retenir qu’une seule image de cette énième exaction, commise à l’encontre d’un seul homme, ce serait bien celle de son transfert, dans les locaux de la brigade de police judiciaire de Casablanca, supposée protéger les honnêtes gens, contre les criminels de tous bords. Un mélange des genres, insupportable qui distille l’idée puante que les monstres et les démocrates seraient apparentés et que la protection de la société passe inexorablement par celle de la tyrannie.

Et de savoir Ali « entrepris » par les mêmes tortionnaires ayant sévi, durant les années de plomb, gardé à vue, dans ces locaux qui ont vu torturer tant de nos démocrates ou encore de l’imaginer couché sur ce même bat-flanc, infectés du sang, des larmes, des soupirs et de l’agonie de tant d’entre eux, conforte le sentiment que nous vivons bien sous la même tyrannie qu’hier. Un «  Tyrannistan » qui puise ses racines dans la protection des bourreaux et des assassins et l’impunité des corrompus et des prédateurs, émargeant au trésor public et aux richesses de notre pays.

Le prix du courage

Ali paie aujourd’hui le prix de son courage. Un courage exceptionnel. Physique d’abord, avant d’être intellectuel. L’homme avait choisi d’exercer son métier, à un jet de pierre de la préfecture de police de Rabat, prenant ses repas, dans les mêmes cafés où se restaurait le gotha de la maréchaussée. Il avait catégoriquement refusé que l’on ébruite, dans la presse étrangère, ou auprès des instances internationales de protection des journalistes ou des droits de l’homme, les assiduités dont il faisait l’objet de la part du régime et de sa justice aux ordres. En patriote sincère, Il considérait tout cela comme affaire domestique et par pudeur ou modestie, comme affaires strictement personnelles. Ca ne s’invente pas.

Il paie au prix fort ses articles où l’intelligence le dispute à la pertinence et à la clairvoyance politiques. Les adeptes de la servitude volontaire et les inconditionnels de la sacralité ne lui ont jamais pardonné l’évocation pèle-mêle et chaque fois que l’actualité l’exigeait, du Sahara, du train de vie de la monarchie, de l’absentéisme royal, du « DanielGate », de la prétendue nouvelle constitution,  de la trahison des élites et de tous ces autres sujets qu’ils rêvent de passer sous silence.

Imputer à Ali l’ apologie du terrorisme relève de la même aberration que si les Etats-Unis s’en étaient pris à CNN, pour une improbable complicité, dans les attentats aériens des « Twin Towers », parce que la chaîne avait diffusé les vidéos de Ben Laden ou si la France avaient poursuivi France24BFMTV ou d’autres, pour leur implication dans l’invasion du Mali par les islamistes et les exactions criminelles qui ont suivi, parce qu’elles avaient diffusé les cassettes vidéos des terroristes appelant au Jihad.

El Païs, cet autre ennemi juré

Aux dernières nouvelles, le Maroc qui n’en finit plus de tutoyer le ridicule, compte poursuivre le journal espagnol « El Païs »,  pour diffusion de la même vidéo qui doit à Ali son emprisonnement. Preuve supplémentaire que le pays est devenu fou, livré aux mains de gouvernants qui, non contents de s’illustrer par leur incompétence désormais proverbiale, ont pour projet immédiat, de dilapider les deniers publics, comme ils ont pris le pli de le faire, en procédures pénales, avec le risque assuré d’essuyer un nouveau camouflet, qui nous couvrirait d’opprobre, aux yeux de la communauté internationale et particulièrement de l’Espagne. Un voisin, dont je rappelle que nous avons éclaboussé son chef de l’Etat,  il y a quelques semaines, lorsque nous avions, par excès de zèle et d’obséquiosité envers ce dernier, qui n’en demandait pas tant, libéré un dangereux pédophile et plusieurs autres criminels espagnols ! Il s’en est fallu de peu que Juan Carlos ne les ramène à Madrid, dans son propre avion. Il s’en est fallu de peu également queDaniel Galvan, le pédophile en question gracié par Mohammed VI, n’échappe définitivement à la justice, si Lakome n’avait donné l’alerte.

Nous en avons tous rêvé……..le Hamas l’a fait

Et dans l’aveuglement et le suivisme général qui caractérise tant nos institutions, Il ne s’est pas trouvé un seul juriste compétent, ni une seule voix discordante, pour attirer l’attention des responsables marocains qui comptent s’attaquer au journal espagnol, sur cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, datée du 2 octobre 2008, qui a libéré un certain Denis LEROY, caricaturiste occasionnel du journal politique de gauche « Ekaitza », et anti-américaniste confirmé, de l’accusation de complicité d’apologie du terrorisme. Une affaire qui avait commencé par un dessin de l’intéressé, le 11 septembre 2001, sur les attentats terroristes qui ont endeuillé la ville de New-York,  et qui se concluait par ces mots : « Nous en avons tous rêvé……..le Hamas l’a fait ».

Condamné une première fois le 8 janvier 2002, par le tribunal correctionnel de Bayonne, l’homme fut condamné à 1 500 euros et aux frais de procédure, assortis de la contrainte par corps, jugement confirmé, le 22 septembre 2002, par la cour d’appel de Pau. La cour de cassation ayant opposé une fin de non-recevoir, le caricaturiste s’était, alors, adressé à la Cour européenne, qui l’a libéré des charges qui pesaient sur lui.  Dans sa requête, le dessinateur dont le moins que l’on puisse dire est qu’il avait tout de même applaudi à un acte terroriste qui avait coûté environ trois mille morts,  alléguait entre autres affirmations que sa condamnation pour complicité d’apologie du terrorisme, portait atteinte à sa liberté d’expression  et d’opinion garantie par les articles 9 et 10 de la Convention et se plaignait de n’avoir pas eu droit à un procès équitable, devant la Cour de Cassation, en violation de l’article 6, alinéas 1 de la Convention.

Au Maroc, on est bien loin de cette conception des Droits de l’homme et l’histoire nous dira si notre pays osera pousser le ridicule, jusqu’à traîner en justice les autres médias internationaux qui ont osé publier la vidéo d’AQMI et les millions d’Anouzla que nous sommes qui avons osé la partager. Plus rien n’étonne, venant de Rabat !

«Les Cinq carbonisés d’Al Hoceïma » et les autres

Et puisque le parquet semble tout particulièrement exceller dans la célérité à s’en prendre à un journaliste dans l’exercice de ses fonctions et à communiquer à ce sujet, peut-être serait-il enfin, disposé à nous informer sur la suite qu’il a cru devoir donner  à l’enquête sur les « Cinq carbonisés d’Al Hoceïma »,  Jamal SalmiNabil JaafarJaouad BenkaddourSami El Bouazzaoui et Imad Oulkadi ? Cinq jeunes gens dont tout porte à croire qu’ils ont été torturés à mort, avant d’être jetés dans les flammes. Tout comme on livre à l’incinérateur des chiens enragés, après les avoir euthanasiés.

“Les Cinq carbonisés d’Al Hoceïma”

Peut-être le Procureur du roi consentirait-il également, à déférer devant les tribunaux, les assassins présumés des autres militants du « Mouvement du Vingt-février », Karim ChaibKamal AmmariMohamed Boudouroua et Kamal Hussaini et nous expliquer pour quelles obscures raisons, le Conseil des Oulémas, continue d’échapper à ce jour,  à toutes poursuites judiciaires, après sa fatwa, appelant à tuer les apostats et pourquoi Mustapha Ramid, représentant d’un parti islamiste au pouvoir, continue d’occuper le portefeuille de la Justice et des libertés, après avoir qualifié de lieu de débauche universellement réputé, la ville de Marrakech, risquant de livrer celle-ci à la vindicte éventuelle de quelques illuminés ou quelques obscurantistes ?

Chronique d’un pèlerinage annoncé  

Autant de dysfonctionnements et d’injustices qui n’ont guère dissuadé les suppôts de l’indéfendable, d’enfoncer une porte ouverte en s’en prenant à Ali, aux première heures de son arrestation. Cruauté supplémentaire inutile et chargée des relents pestilentiels de lâcheté. Elle sonne comme l’hallali, précédant la curée. S’acharner sur un homme à terre, particulièrement lorsque ce dernier est innocent  n’a jamais grandi personne. Mais rien qui étonne pour un pays dont les élites, à quelques rares exceptions près, ont préféré rendre les armes à la dictature et lui apporter aide et assistance, plutôt qu’aider les leurs à construire la démocratie dont ils rêvent.

Après la gauche, les islamistes de Sa majesté, oubliant ces promesses de lutter contre la corruption et la tyrannie qui les avaient propulsés au pouvoir s’improvisent, à leur tour,  bras séculier de la tyrannie, pour réduire au silence les voix discordantes de la liberté. Ali est assurément l’une d’entre elles. Je me souviens avoir évoqué avec lui et les autres, cette poignée d’amoureux de la liberté que sont les journalistes de Lakome, cet instant dont nous avions, tous, la quasi certitude qu’il arriverait.

–          « 3adia ! Rien que de plus normal ! » Avait-il répondu, avant d’ajouter, dans ce merveilleux sourire qui illumine si bien son visage et fait rire ses grands yeux noirs:

–          «  De tout ce que la tyrannie continue de m’infliger,  je ne retiens qu’une seule chose, le cadeau qu’elle m’a offert, de vous avoir rencontrés ! »

Mon Ami, mon merveilleux Ami, Ali, le plus beau des cadeaux,  serait que tu puisses un jour, vivre libre et en paix, dans ce pays que tu chéris par-dessus tout. Ce jour-là, ensemble, nous pourrons, enfin, dans la sérénité retrouvée, accomplir ce pèlerinage que tu m’as promis, sur la terre de tes ancêtres ! Ce sera sans doute, l’une des rares fois, où j’accepterai, avec un plaisir non dissimulé, de me laisser conduire là où,  je n’ai pas, moi-même, choisi d’aller !

رابط

Maroc : Mohammed VI face à une nouvelle vague de contestation

 
L’arrestation du journaliste Ali Anouzla, inculpé pour avoir diffusé sur son site Lakome une vidéo d’AQMI, incitant à commettre des attentats au Maroc, a fait beaucoup de bruits au Maroc. Des centaines de manifestants sont descendus mercredi dans les rues de Casablanca pour réclamer sa libération.
 

« Liberté pour Ali Anouzla », « Arrestation abusive », « Vive le peuple ». Tels sont les slogans scandés par plus de cent manifestants qui se sont rassemblés mercredi à Casablanca pour dénoncer l’arrestation du journaliste Ali Anouzla. La manifestation s’est déroulée dans le calme, sans intervention de la police devant les locaux de la Police judiciaire de Casablanca, où le journaliste est en garde-à-vue. Ce dernier, directeur de la version arabophone du siteLakome, média indépendant, a été interpellé sur ordre du procureur général du roi, pour avoir diffusé sur le site une vidéo d’Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI), incitant à commettre des attentats au Maroc.

Une initiative qui n’a pas du tout été au goût du Royaume chérifien, dont les souvenirs des attentats de Marrakech restent encore vifs. Et quand on sait que la vidéo d’une quarantaine de minutes est intitulée “Maroc : le royaume de la corruption et du despotisme”, critiquant sévèrement la monarchie, etvisant personnellement le roi Mohamed VI. Un de ses avocats d’Ali Anouzla, Me Naïma Guellaf, a confié à l’AFP, avoir obtenu l’autorisation de rencontrer son client. Selon lui, ce dernier pourrait être poursuivi dans le cadre d’une loi antiterroriste avant vendredi. De son côté, la rédaction de Lakome s’est dite consternée par cette interpellation, arguant avoir indiqué « dès le départ qu’il s’agissait d’une vidéo de propagande ». Ce n’est pas la première fois que le journaliste marocain, connu pour ses positions critiques à l’encontre du pouvoir, à affaire avec la justice de son pays. Il a déjà été poursuivi dans le passé.

Des ONG exigent la libération du journaliste

Plusieurs ONG de défense des droits de l’Homme, dont Reporters sans Frontières, Amnesty International, ont également condamné l’incarcération du journaliste, appelant à sa libération. Dans un communiqué, Reporters sans frontières (RSF) a dénoncé une « atteinte inadmissible » au « travail d’information ». « Nous craignons qu’Ali Anouzla soit puni pour la ligne éditoriale indépendante et critique de Lakome », a affirmé pour sa part Amnesty International, précisant que cette arrestation « se déroule dans un contexte plus large de harcèlement et d’intimidation à l’encontre des journalistes qui critiquent les autorités ».

Au Maroc, l’affaire fait actuellement la Une de tous les journaux. Elle fait aussi l’objet de vives discussions. De nombreux partis politiques ont condamnés Lakome, l’accusant de servir de tribune à AQMI. Pour le Mouvement populaire (MP), membre de la coalition gouvernementale, il s’agit d’une « pratique irresponsable qui n’a aucun lien avec le travail journalistique noble, mais épouse et colporte un discours terroriste ». De même, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Khalfi, a indiqué au journal Le Monde, que cette vidéo représentait « une incitation claire (. . . ) à la perpétration d’actes terroristes condamnés et refusés par toutes les composantes de la société marocaine ».

Malgré les nombreuses critiques à son encontre, Lakome a trouvé le moyen de diffuser la vidéo, en renvoyant un lien vers le site internet du journal espagnol El Pais, qui lui a consacré un article. Le gouvernement marocain a d’ores et déjà annoncé qu’il allait poursuivre le quotidien espagnol, exprimant sa préoccupation auprès de Madrid. Cette vidéo d’AQMI, qui inquiète Mohammed VI et l’empêche actuellement de dormir sur ses deux oreilles, pourrait bien provoquer une affaire d’Etat. Pour le moment, le roi Mohammed VI doit faire face, après l’affaire du pédophile Daniel Galvan, à une autre vague de contestation : celle des journalistes et d’une bonne partie de son peuple qui tient à la liberté de la presse marocaine. Surtout que d’autres manifestations sont encore prévues aujourd’hui, au Maroc, visant à obtenir la liberté du journaliste incarcéré sur ordre du procureur du roi.